<h2>«الخليج التجاري» تستحوذ على 40.4 % من مبيعات المكاتب عبر 916 صفقة بقيمة 8.6 مليارات درهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت مبيعات العقارات التجارية في دبي، التي تشمل (المكاتب + المتاجر)، قفزة قياسية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 21.4 مليار درهم، بنمو يقارب 158% مقارنة بنحو 8.3 مليارات درهم، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر على استمرار الزخم القوي الذي يشهده القطاع التجاري بالتوازي مع توسع النشاط الاقتصادي في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تجاوزت مبيعات المكاتب والمتاجر خلال سبعة أشهر فقط إجمالي مبيعات عام 2025 بأكمله، والبالغة نحو 18.1 مليار درهم، بنسبة 18.2%، ما يعكس تسارع الطلب على الأصول التجارية ودخول السوق مستويات قياسية جديدة قبل خمسة أشهر من نهاية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الأداء القوي، مدفوعاً بتوسع الشركات المحلية والعالمية في دبي، واستمرار تدفق الأعمال والاستثمارات إلى الإمارة، ما عزز الطلب على المساحات التجارية، ولا سيما المكاتب ذات الجودة العالية والمواقع المتميزة، ويبرز الخليج التجاري ضمن المناطق التي تستقطب جانباً مهماً من هذا الطلب، بالتزامن مع استمرار قوة سوق العقارات المكتبية وارتفاع الإقبال على المساحات التي تلبي متطلبات الشركات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب النمو أهمية إضافية في ظل الأوضاع الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة، إذ حافظ الطلب على العقارات التجارية في دبي على زخمه رغم حالة عدم اليقين الإقليمية، ما يعكس استمرار ثقة الشركات والمستثمرين بالبيئة الاقتصادية للإمارة.</div></p><p class='article-text'>ويشير تجاوز مبيعات عام كامل خلال سبعة أشهر إلى أن توسع الشركات والطلب على المساحات عالية الجودة باتا من أبرز المحركات التي تدفع السوق التجارية إلى مستويات جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيانات قفزت مبيعات العقارات التجارية بدبي إلى 21.4 مليار درهم عبر 3935 صفقة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2026 بنمو 158%، مقارنة بمبيعات الفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'>والتي بلغت فيها 8.3 مليارات درهم عبر 3079 صفقة، كما تجاوزت مبيعات 7 أشهر من العام الجاري كامل مبيعات العام 2025 بنسبة 18.2% والتي بلغت 18.1 مليار درهم عبر 6098 صفقة.</p><h2>العقارات على الخريطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت مبيعات العقارات التجارية في دبي خلال الفترة المذكورة على 17.1 مليارات درهم للمكاتب نتجت عن 2948 صفقة، و4.2 مليارات درهم للمحال التجارية نتجت عن 987 صفقة. </div></p><p class='article-text'>واستحوذت مبيعات المكاتب التجارية قيد الإنشاء على الحصة الأكبر من إجمالي مبيعات المكاتب بقيمة 13.9 مليار درهم عبر 1909 صفقات. وبلغت قيمة مبيعات المكاتب التجارية الجاهزة 3.1 مليارات درهم عبر 1039 صفقة، بالمقابل بلغت قيمة مبيعات المحال التجارية على الخارطة 2.9 مليار درهم عبر 589 صفقة، وبلغت المبيعات الجاهزة 1.3 مليار درهم عبر 398 صفقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المناطق تصدرت منطقة الخليج التجاري مبيعات المكاتب التجارية بحصة قياسية بلغت 40.4% من الإجمالي، عبر 916 صفقة بقيمة 8.6 مليارات درهم، ثم منطقة المركز التجاري الثاني عبر 77 صفقة بقيمة 1.6 مليار درهم، ثم منطقة تيكوم SITE A عبر 514 صفقة بقيمة 1.5 مليار درهم، تليها منطقة أبراج بحيرات جميرا عبر 376 صفقة بقيمة 1 مليار درهم، وخامساً منطقة أبراج بحيرات جميرا عبر 87 صفقة بقيمة 1 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الطلب في دبي على العقارات السكنية الفاخرة فقط، وإنما يمتد الأمر إلى العقارات المكتبية الفاخرة أيضاً، حيث تسعى الشركات الكبرى إلى أبرام الصفقات في أبرز المعالم والمناطق التجارية في الإمارة، خصوصاً المكاتب ذات الدرجة الممتازة في مركز دبي المالي العالمي والخليج التجاري.</div></p><p class='article-text'>حيث سجل السوق 251 صفقة قياسية لمكاتب ومتاجر تزيد قيمتها على 20 مليون درهم خلال (يناير، فبراير، مارس، أبريل، مايو، يونيو ويوليو) من العام 2026.</p><p class='article-text'>وأبرز هذه الصفقات هي بيع محل تجاري في منطقة موتور سيتي بقيمة 72 مليون درهم، وكذلك بيع وحدة مكتبية قيد الإنشاء في منطقة الخليج التجاري بقيمة 70 مليون درهم، إلى جانب بيع مكتب على الخارطة في منطقة تيكوم SITE A بقيمة 62 مليون درهم.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/10/5288096.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

3935 صفقة بنمو سنوي 158 % بدعم توسع الشركات

21.4 مليار درهم مبيعات عقارات دبي التجارية في 7 أشهر

<h2>مشاريع الخير امتدت عبر القارات</h2><h2>التعليم.. بناء الإنسان عبر منابر العلم والمعرفة</h2><h2>الصحة.. مبادرات ترعى الحياة وتخفف المعاناة</h2><h2>الإغاثة والتنمية.. مساهمات إماراتية لدعم المحتاجين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ أن أطلق المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، رؤيته لبناء دولة يكون الإنسان محور نهضتها، لم يكن العطاء في فكره مجرد استجابة لحاجة عابرة، بل كان رسالة إنسانية متكاملة تقوم على التضامن، ونصرة الضعفاء، ومساندة الشعوب، والإسهام في بناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا النهج الراسخ، جاءت مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية لتكون امتداداً لرؤية الوالد المؤسس، وحاملة لقيم الخير التي آمن بها، حيث أصبحت واحدة من أبرز المؤسسات الإنسانية التي عرفت بها دولة الإمارات على الساحة الدولية، ووصل أثرها إلى أكثر من 180 دولة حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مسيرتها الممتدة، لم تكتفِ المؤسسة بتقديم المساعدات الإغاثية المباشرة، بل تبنت مفهوماً أوسع للعمل الإنساني يقوم على تمكين الإنسان، ودعم المجتمعات، وإنشاء مشاريع تنموية مستدامة في قطاعات تمس الحياة اليومية، وفي مقدمتها التعليم والصحة والثقافة والبحث العلمي والرعاية الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد المؤسسة نهجاً إماراتياً راسخاً يرى أن التنمية لا تكتمل إلا بالاهتمام بالإنسان، وأن بناء المدارس والمستشفيات والمراكز الثقافية لا يقل أهمية عن تقديم المساعدات في أوقات الأزمات، وهو ما جعل مشاريعها تمتد من آسيا إلى أفريقيا، ومن أوروبا إلى المنطقة العربية، حاملة اسم الشيخ زايد ورسالة الإمارات الإنسانية.</div></p><h2>رسالة الخير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتبط اسم مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية منذ تأسيسها بفلسفة تقوم على أن العمل الخيري ليس هدفاً مؤقتاً، وإنما استثمار في الإنسان والمجتمع. ولذلك حرصت المؤسسة على تنفيذ مشاريع طويلة الأثر، تسهم في تحسين حياة المستفيدين، وتوفر لهم فرص التعليم والرعاية الصحية والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت برامج المؤسسة إنشاء المراكز الثقافية والإنسانية، ودعم البحث العلمي، وتأسيس المدارس ومعاهد التعليم العام والعالي والمكتبات العامة، إضافة إلى تنفيذ مشاريع الإغاثة والمساعدات المتنوعة، بما يعكس شمولية الرؤية التي انطلقت منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر جهود المؤسسة على دولة أو منطقة محددة، بل امتدت إلى مختلف قارات العالم، لتصبح نموذجاً لحضور الإمارات الإنساني، وترجمة عملية لقناعة الشيخ زايد، طيب الله ثراه، بأن الخير مسؤولية تتجاوز الحدود، وأن مساعدة الإنسان أينما كان هي قيمة أصيلة في مسيرة الدولة.</div></p><h2>العلم.. بناء المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">احتل التعليم موقعاً محورياً في مسيرة المؤسسة، انطلاقاً من إيمان الوالد المؤسس بأن العلم هو المفتاح الحقيقي لتقدم الشعوب، وأن بناء الإنسان المتعلم هو الطريق إلى التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز المشاريع التي جسدت هذا التوجه إنشاء مركز الشيخ زايد للدراسات العربية في قلب العاصمة الصينية بكين عام 1995، ليكون منبراً علمياً وثقافياً يعزز التعريف باللغة العربية والثقافة الإسلامية، ويشكل جسراً للتواصل الحضاري بين الإمارات والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن المركز مجرد مشروع ثقافي، بل عكس رؤية أوسع تقوم على الحوار بين الحضارات ونشر المعرفة، وهو ما جعله يحجز مكانة مهمة بين المؤسسات العلمية والثقافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1999، اعتمدت المؤسسة ميزانية خاصة لتمويل كرسي الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لعلوم البيئة في جامعة الخليج العربي بمملكة البحرين، بهدف دعم الدراسات البيئية وإثراء النشاط العلمي والبحثي في هذا المجال، بما يعكس اهتمام الشيخ زايد المبكر بقضايا البيئة والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصلت المؤسسة دعمها للمشاريع التعليمية والثقافية في عدد من الدول، حيث جهزت مكتبة الشيخ زايد بجامعة المنار في طرابلس، والتي شكلت إضافة مهمة للبيئة الأكاديمية، ووفرت للطلاب والباحثين مصادر المعرفة والتعلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مصر، نفذت المؤسسة مشروع ترميم المعاهد الأزهرية، الذي شمل عدداً من المعاهد التابعة لجامعة الأزهر، بهدف توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، كما دعمت إنشاء مركز تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في جامعة الأزهر، لتعزيز انتشار اللغة العربية باستخدام الوسائل التعليمية الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد دعم المؤسسة إلى فلسطين ولبنان ودول أخرى، من خلال مشاريع تعليمية شملت إنشاء وتجهيز المؤسسات التعليمية، ودعم العملية التعليمية، إيماناً بأن التعليم يمثل أساس تمكين المجتمعات وبناء مستقبل الأجيال.</div></p><h2>الصحة.. رعاية الإنسان في صدارة الأولويات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أولت مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية القطاع الصحي اهتماماً كبيراً، انطلاقاً من رؤية الشيخ زايد، طيب الله ثراه، بأن صحة الإنسان تمثل أساس قدرته على العمل والعطاء، وأن توفير الرعاية الصحية للفئات المحتاجة يشكل أحد أهم أوجه التنمية الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من هذا النهج، نفذت المؤسسة مشاريع صحية في العديد من الدول، شملت إنشاء المستشفيات والمراكز العلاجية، وتجهيز المرافق الطبية، ودعم البرامج الصحية التي تخدم المجتمعات الأقل حظاً، لتصبح هذه المشاريع شاهداً على أن العمل الإنساني الإماراتي لا يقتصر على الإغاثة، بل يمتد إلى بناء منظومات قادرة على الاستمرار وتلبية احتياجات السكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز المشاريع الصحية التي نفذتها المؤسسة، إعادة بناء وتأهيل المستشفى الرئيس في مدينة زنجبار «مستشفى منازي»، حيث قدمت له المعدات الطبية الحديثة، وأسهمت في إعادة تشغيله عام 1999، ليعود إلى تقديم خدماته الصحية لسكان المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أنشأت المؤسسة عام 2007 مركز زايد الإقليمي لإنقاذ البصر في غامبيا، والذي جاء ضمن جهودها لدعم البرامج الصحية المتخصصة، وتوفير الرعاية العلاجية للفئات التي تحتاج إلى خدمات العيون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فلسطين، واصلت المؤسسة دعم القطاع الصحي من خلال عدد من المشاريع، شملت تأهيل مرافق صحية، ودعم المؤسسات الطبية، وإنشاء كلية البصريات والتمريض في جامعة النجاح الوطنية بنابلس، إضافة إلى دعم مستشفى المقاصد في القدس، والمساهمة في برامج صحية ووقائية، من بينها مشروع تطعيم الأطفال الفلسطينيين بالتعاون مع الجهات الصحية المختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كان مشروع مستشفى الأمومة والطفولة في كابول بأفغانستان من المشاريع الإنسانية المهمة التي نفذتها المؤسسة، حيث وفر خدمات صحية متخصصة للنساء والأطفال، وساهم في تعزيز الرعاية الطبية في أحد أكثر القطاعات احتياجاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت المشاريع الصحية للمؤسسة إلى مناطق أخرى، من بينها جزر القمر، حيث أنشأت عام 2009 مستشفى موروني، الذي يعد من أكبر المستشفيات الحكومية في الجمهورية، ويوفر خدمات طبية متعددة لسكانها.</div></p><h2>مشاريع تحمل اسم زايد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تقتصر بصمة مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية على قطاعي التعليم والصحة، بل امتدت إلى مشاريع ثقافية واجتماعية وتنموية حملت اسم الشيخ زايد، ورسخت حضور الإمارات الإنساني في مختلف المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي عام 2001، افتتحت المؤسسة مسجد ومركز الشيخ زايد الإسلامي في سلاو غربي لندن، ليكون هدية الإمارات لمسلمي بريطانيا، ومنبراً للتواصل الثقافي والحضاري، كما افتتحت في العام نفسه كلية زايد للبنات في نيوزيلندا بهدف التعريف بالثقافة الإسلامية ونشر اللغة العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام ذاته، دعمت المؤسسة تجهيز مكتبة الشيخ زايد بجامعة المنار في طرابلس، ضمن اهتمامها بتوفير مصادر المعرفة وتعزيز دور المؤسسات التعليمية والثقافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نفذت المؤسسة عام 2005 مشروع وقف الأيتام «مبرة الشيخ زايد لأيتام السنابل» في البحرين، بهدف إنشاء وقف خيري استثماري يخصص ريعه لرعاية الأيتام وكفالتهم.</div></p><h2>فلسطين.. حضور متواصل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حظيت فلسطين باهتمام خاص ضمن مسيرة المؤسسة، حيث واصلت تقديم المساعدات الإنسانية والعينية، ودعم المؤسسات الفلسطينية، والمساهمة في مشاريع تخدم قطاعات حيوية، خاصة التعليم والصحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، مولت المؤسسة مشاريع لتأهيل المدارس في الضفة الغربية وقطاع غزة، بهدف تطوير البيئة التعليمية وتحسين ظروف الطلبة، كما أسهمت في إنشاء كلية الهندسة المعمارية في نابلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السنوات الأخيرة، شاركت المؤسسة ضمن الجهود الوطنية لدولة الإمارات في الاستجابة للأزمات، ومن أبرزها عملية «الفارس الشهم 3» التي أطلقتها الدولة لدعم الشعب الفلسطيني في غزة.</div></p><h2>أفريقيا.. مشاريع تنموية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت المؤسسة حضورها في القارة الأفريقية من خلال مشاريع تنموية وصحية وتعليمية استهدفت تحسين حياة المجتمعات المحلية، ولم تقتصر على المساعدات المباشرة، بل ركزت على إنشاء مرافق قادرة على تقديم خدمات مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز هذه المشاريع «قرية زايد» في مدينة أولجي بمنغوليا، التي قدمتها المؤسسة عام 2014، وضمت مستشفى وعيادة صحية ومدرسة ابتدائية وروضة أطفال ومسجداً وعدداً من المحال التجارية ومراكز التدفئة، لتشكل نموذجاً لمشاريع التنمية المتكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما افتتحت المؤسسة في العام نفسه جامعة «آدم بركة» في تشاد، ودعمت مشاريع ثقافية وتعليمية أخرى، من بينها مركز الشيخ زايد الثقافي في مدينة ووتشونغ الصينية عام 2014، وأكاديمية زايد للعلوم الإدارية في بوركينا فاسو، ومركز زايد الثقافي الإسلامي في الفلبين عام 2016.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل المؤسسة اليوم تنفيذ مشاريع تنموية جديدة في أفريقيا، من بينها مستشفى الشيخة فاطمة للأمومة والطفولة في السنغال، إلى جانب مشاريع في إقليم زنجبار بتنزانيا تشمل داراً للمسنين، ومجمعات سكنية للمحتاجين، ومدارس جديدة، ومستشفى يخدم سكان المنطقة.</div></p><h2>إغاثة وقت الأزمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الإغاثة الإنسانية أحد أهم المسارات التي رسخت حضور مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، امتداداً لنهج الشيخ زايد، طيب الله ثراه، الذي كان من أوائل القادة الذين بادروا إلى مساعدة المناطق المتضررة من الكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى العقود الماضية، شاركت المؤسسة في دعم المتضررين من الفيضانات والزلازل والكوارث في عدد من الدول.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/07/5284689.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

180 دولة تشهد على مسيرة «زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية» في التعليم والصحة والتنمية

إرث زايد الإنساني.. عطاء لا يعرف الحدود

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي السائقين من مخاطر ترك مركباتهم في حالة التشغيل أثناء التسوق وقضاء الاحتياجات من المحال التجارية أو محطات الوقود أو الصراف الآلي أو النزول للصلاة، ما يؤدي إلى اشتعالها أو تعرضها للسرقة من قبل بعض المترصدين من أصحاب النفوس الضعيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت ضرورة عدم التهاون والتقصير بترك مفتاح المركبة داخلها في المنزل أو تركها في وضعية التشغيل، مشيرة إلى أن بعض مستخدمي المركبات قد يتركون أولادهم وخاصة الرضع داخل السيارات وهي في حالة التشغيل.</div></p>

شرطة أبوظبي تحذر السائقين من ترك المركبة في حالة تشغيل

<p class='article-text'><div data-empty="false">حققت العقارات التجارية في دبي (المكاتب والمتاجر) أعلى مبيعات نصف سنوية في تاريخها خلال النصف الأول من عام 2026، بعدما سجلت أداءً استثنائياً ارتفعت معه المبيعات بنسبة 183 % على أساس سنوي، ومتجاوزةً إجمالي مبيعات عام 2025 بأكمله بنسبة 7.7 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الأداء استمرار الزخم الذي يشهده القطاع العقاري التجاري في الإمارة، مدعوماً بالطلب القوي من الشركات المحلية والعالمية على المساحات المكتبية والتجارية، في ظل مواصلة الإمارة استقطاب الشركات الجديدة وتوسع أعمال الشركات القائمة.</div></p><p class='article-text'>ويأتي ذلك رغم الضغوط الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية العالمية، ما يؤكد متانة بيئة الأعمال في دبي، وقدرتها على ترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً للشركات والاستثمارات، مدعومة ببنية تحتية متطورة، وإطار تنظيمي مرن، وسياسات اقتصادية جاذبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، قفزت مبيعات العقارات التجارية بدبي إلى 19.5 مليار درهم عبر 3415 صفقة خلال النصف الأول من عام 2026 بنمو 183 % مقارنة بمبيعات الفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'>والتي بلغت فيها 6.9 مليارات درهم عبر 2472 صفقة، كما تجاوزت مبيعات 6 أشهر من العام الجاري كامل مبيعات العام 2025 بنسبة 7.7% والتي بلغت 18.1 مليار درهم عبر 6098 صفقة.</p><h2>العقارات على الخريطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت مبيعات العقارات التجارية في دبي خلال الفترة المذكورة على 15.8 مليارات درهم للمكاتب نتجت عن 2569 صفقة، و3.7 مليارات درهم للمحال التجارية نتجت عن 846 صفقة. </div></p><p class='article-text'>واستحوذت مبيعات المكاتب التجارية قيد الإنشاء على الحصة الأكبر من إجمالي مبيعات المكاتب بقيمة 13 مليار درهم عبر 1668 صفقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما بلغت قيمة مبيعات المكاتب التجارية الجاهزة 2.7 مليار درهم عبر 901 صفقة، بالمقابل بلغت قيمة مبيعات المحال التجارية على الخريطة 2.5 مليار درهم عبر 499 صفقة، وبلغت المبيعات الجاهزة 1.1 مليار درهم عبر 347 صفقة.</div></p><h2>توزع جغرافي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المناطق، تصدرت منطقة الخليج التجاري مبيعات المكاتب التجارية عبر 814 صفقة بقيمة 8 مليارات درهم، ثم منطقة المركز التجاري الثاني عبر 76 صفقة بقيمة 1.6 مليار درهم، ثم منطقة تيكوم SITE A عبر 498 صفقة بقيمة 1.4 مليار درهم، تليها منطقة مدينة دبي الملاحية عبر 87 صفقة بقيمة مليار درهم، وخامساً منطقة أبراج بحيرات جميرا عبر 330 صفقة بقيمة 910 ملايين درهم.</div></p><h2>العقارات التجارية الفاخرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الطلب في دبي على العقارات السكنية الفاخرة فقط، وإنما يمتد الأمر إلى العقارات المكتبية الفاخرة أيضاً، حيث تسعى الشركات الكبرى إلى أبرام الصفقات في أبرز المعالم والمناطق التجارية في الإمارة وخاصة المكاتب ذات الدرجة الممتازة في مركز دبي المالي العالمي والخليج التجاري.</div></p><p class='article-text'>حيث سجل السوق 228 صفقة قياسية لمكاتب ومتاجر تزيد قيمتها عن 20 مليون درهم خلال يناير وفبراير ومارس أبريل ومايو من عام 2026.</p><p class='article-text'>وأبرز هذه الصفقات هي بيع محل تجاري في منطقة موتور سيتي بقيمة 72 مليون درهم، وكذلك بيع وحدة مكتبية قيد الإنشاء في منطقة الخليج التجاري بقيمة 70 مليون درهم، إلى جانب بيع مكتب على الخارطة في منطقة تيكوم SITE A بقيمة 62 مليون درهم.</p><h2>13</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار درهم مبيعات المكاتب التجارية قيد الإنشاء</div></p><h2>2.7</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار مبيعات المكاتب التجارية الجاهزة</div></p><h2>2.5</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار مبيعات المحال على الخريطة و1.1 مليار للجاهزة  </div></p>

بقيمة 19.5 مليار درهم عبر 3415 صفقة

عقارات دبي التجارية تحقق أعلى مبيعات نصف سنوية في تاريخها

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف رجل الأعمال خلف الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة "مجموعة الحبتور"، عن تأجيل خطط طرح حصة من المجموعة في سوق دبي المالي خلال الفترة الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خلف الحبتور، في لقاء مع "سي إن بي سي عربية"، أن أي طرح مستقبلي قد يتراوح بين 5% و15% من رأسمال المجموعة. وذكر أن قرار إدراج جزء من المجموعة في الأسواق المالية صعب جداً، مشدداً على أن نظام عمل المجموعة يدار وفق معايير تشبه الشركات المساهمة العامة وليس شركة خاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المجموعة تواصل تنفيذ خططها التوسعية في الإمارات، مشيرا إلى أن الأعمال تسير بصورة طبيعية رغم التحديات الإقليمية المحيطة بالمنطقة. وقال إن مشروع "حبتور تاور" وصل إلى نحو 50% من مراحل التنفيذ، متوقعاُ تسليم نحو 1300 شقة خلال أسبوع إلى 10 أيام، إلى جانب تسليم دفعة إضافية من الوحدات السكنية خلال الستة أشهر المقبلة. ويشار إلى أنه، ووفق البيانات الرسمية للمجموعة، فإن نسبة إنجاز البرج تتجاوز 80%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن جميع المحال التجارية في المشروع تم تأجيرها بالكامل، كاشفاً عن خطط لبدء تنفيذ برج تجاري جديد بارتفاع يتراوح بين 60 و70 طابقاً خلال شهري سبتمبر أو أكتوبر المقبلين، باستثمارات تقدر بنحو 5 مليارات درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار إلى دراسة مشروع تطوير موقع تابع لشركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين، المدرجة في سوق دبي المالي، على شارع الشيخ زايد، موضحاً أن المجموعة تسعى لزيادة ارتفاع مبنى من 4 طوابق إلى ما بين 40 و50 طابقاً، في حال الحصول على الموافقات اللازمة من بلدية دبي، باستثمارات قد تتراوح بين 5 و7 مليارات درهم. وفي هذا السياق، وبحسب موقع سوق دبي المالي، تمتلك مجموع خلف أحمد محمد الحبتور نحو 64.5118% من أسهم شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالعودة لوتيرة العمل في مشاريع الشركة في ظل التحديات الإقليمية، أكد الحبتور أن المجموعة لم تلمس أي تأثيرات على تكاليف المشاريع أو جداولها الزمنية، مضيفاً أن الإمارات مستمرة وتواصل نموها وأعمالها بشكل طبيعي رغم التحديات الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الضيافة، أوضح أن جزءاً قليلاً من الفنادق متأثر بالأوضاع الإقليمية الراهنة، قائلا: "إن التأثير لم يلق ثقلاً على أكتافنا". ولفت إلى أن نسب الإشغال الحالية تتراوح بين 30% و45%، مع عودة تدريجية للنزلاء الأوروبيين والآسيويين، فيما يشكل مواطنو دول الخليج النسبة الأكبر من النزلاء حاليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن كل من يتواجد في الإمارات لا يرغب في مغادرتها، والذين غادروا بسبب الظروف الإقليمية عادوا مجدداً. وقال: لا أتوقع أن يتأثر اقتصاد الإمارات حتى في حال استمرار التوترات الإقليمية.</div></p>

أي طرح مستقبلي يتراوح بين 5 % و15 %

تأجيل خطط طرح حصة من مجموعة الحبتور في سوق دبي المالي

<p class='article-text'>رغم التوترات الجيوسياسية الإقليمية، تواصل دبي تعزيز مكانتها وجهة مفضلة للأعمال والاستثمارات العالمية، حيث قفزت مبيعات العقارات التجارية بنسبة 191% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، لتقترب من معادلة إجمالي مبيعات العام الماضي بأكمله، ويعكس هذا الأداء الاستثنائي شهية قوية من الشركات العالمية للحصول على موطئ قدم في الإمارة، وسط طلب متنامٍ على المكاتب والمتاجر والأصول التجارية عالية القيمة.</p><p class='article-text'>ويؤكد الزخم المتواصل في السوق التجارية متانة جاذبية دبي الاستثمارية وقدرتها على استقطاب رؤوس الأموال والشركات الجديدة، حتى في ظل التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، كما يشير إلى استمرار الطلب القوي على الأصول العقارية عالية القيمة، مدعوماً بالنمو الاقتصادي، وتوسع الأنشطة التجارية، والمكانة المتنامية للإمارة كمركز عالمي للأعمال والمال.</p><h2>نمو استثنائي</h2><p class='article-text'>وتفصيلاً، أظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أن مبيعات عقارات دبي التجارية ارتفعت إلى 17.2 مليار درهم عبر 2941 صفقة خلال أول خمسة أشهر من العام الجاري (يناير - فبراير- مارس- أبريل - مايو) مقارنة بـ5.9 مليارات درهم عبر 2080 صفقة في الفترة نفسها من العام الماضي.</p><p class='article-text'>كما تشير الأرقام إلى أن عقارات دبي التجارية اقتربت خلال أول خمسة أشهر فقط 2026 من تحطيم الرقم القياسي المسجل لمجمل مبيعات العام الماضي 2025 البالغة 18.1 مليار درهم.</p><h2>العقارات على الخارطة</h2><p class='article-text'>وتوزعت مبيعات العقارات التجارية في دبي خلال الفترة المذكورة على 14 مليار درهم للمكاتب نتجت عن 2237 صفقة، و3.1 مليارات درهم للمحال التجارية نتجت عن 704 صفقات.</p><p class='article-text'>واستحوذت مبيعات المكاتب التجارية قيد الإنشاء على الحصة الأكبر من إجمالي مبيعات المكاتب بقيمة 11.8 مليار درهم عبر 1445 صفقة.</p><p class='article-text'>فميا بلغت قيمة مبيعات المكاتب التجارية الجاهزة 2.2 مليار درهم عبر 792 صفقة، بالمقابل بلغت قيمة مبيعات المحال التجارية على الخارطة 2 مليار درهم عبر 409 صفقات، وبلغت المبيعات الجاهزة 1 مليار درهم عبر 295 صفقة.</p><h2>التوزع الجغرافي</h2><p class='article-text'>وبحسب المناطق، تصدرت منطقة الخليج التجاري مبيعات المكاتب التجارية عبر 907 صفقات بقيمة 7 مليارات درهم، ثم منطقة المركز التجاري الثاني عبر 76 صفقة بقيمة 1.6 مليار درهم، ثم منطقة تيكوم SITE A عبر 436 صفقة بقيمة 1.2 مليار درهم، تليها منطقة مدينة دبي الملاحية عبر 86 صفقة بقيمة 991 مليون درهم، وخامساً منطقة أبراج بحيرات جميرا عبر 285 صفقة بقيمة 761 مليون درهم.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر الطلب في دبي على العقارات السكنية الفاخرة فقط، وإنما يمتد الأمر إلى العقارات المكتبية الفاخرة أيضاً، حيث تسعى الشركات الكبرى إلى إبرام الصفقات في أبرز المعالم والمناطق التجارية في الإمارة وخاصة المكاتب ذات الدرجة الممتازة في مركز دبي المالي العالمي والخليج التجاري، حيث سجل السوق 228 صفقة قياسية لمكاتب ومتاجر تزيد قيمتها عن 20 مليون درهم خلال يناير وفبراير ومارس وأبريل ومايو من العام 2026.</p><p class='article-text'>وأبرز هذه الصفقات هي بيع محل تجاري في منطقة موتور سيتي بقيمة 72 مليون درهم، وكذلك بيع وحدة مكتبية قيد الإنشاء في منطقة الخليج التجاري بقيمة 70 مليون درهم، إلى جانب بيع مكتب على الخارطة في منطقة تيكوم SITE A بقيمة 62 مليون درهم.</p>

أداء 5 أشهر فقط يلامس حصيلة 2025 بالكامل

191 % قفزة كبيرة في مبيعات العقارات التجارية بدبي

<p class='article-text'><br>تحولت احتفالات جماهير باريس سان جيرمان بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا عقب الفوز على أرسنال بركلات الترجيح، السبت، إلى أعمال شغب واسعة في عدة مناطق من العاصمة الفرنسية باريس، التي شهدت أحداثاً عنيفة شملت إشعال حرائق وأعمال نهب وخراب.</p><p class='article-text'><br>وخرج عشرات الآلاف من المشجعين إلى الشوارع احتفالاً بالإنجاز القاري عقب تتويج الفريق الفرنسي بلقب دوري أبطال أوروبا، لكن الأجواء الاحتفالية تحولت إلى فوضى في بعض المناطق، حيث تم إشعال النيران في مركبات وممتلكات خاصة وعامة، وتحطمت واجهات عدد من المحال التجارية، كما تعرضت بعض المتاجر لعمليات نهب في المناطق التي شهدت أكبر كثافة جماهيرية.</p><p class='article-text'><br>وشهد شارع الشانزليزيه، أحد أشهر شوارع باريس، المشاهد الأكثر إثارة، بتصاعد ألسنة اللهب في عدد من المواقع وتحطيم سيارات، ولم تكن الأحداث مفاجئة للسلطات وأصحاب الأعمال التجارية، حيث سبقتها توقعات بإمكانية خروج الاحتفالات عن السيطرة على غرار ما حدث في مناسبات سابقة، ما دفع العديد من أصحاب المحال إلى اتخاذ إجراءات وقائية قبل المباراة.</p><p class='article-text'>ورغم تلك الإجراءات وانتشار أكثر من 22 ألف شرطي قبل اللقاء، اندلعت أعمال الشغب وخلّفت أضراراً كبيرة، فيما أكدت السلطات الفرنسية اعتقال 416 شخصاً على خلفية أعمال الفوضى والتخريب التي رافقت الاحتفالات.</p>

فرحة اللقب الأوروبي تتحول إلى فوضى ونهب وحرائق في باريس

<h2>توحيد عبدالله: استقرار أسعار الذهب يحفز المستهلكين على الشراء والاستثمار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت أسواق الذهب خلال الفترة الأخيرة انتعاشاً ملحوظاً في حركة البيع والشراء، مع ارتفاع حجم الإقبال بنسبة تجاوزت 20%، بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى المبارك، وزاد الطلب على الهدايا والمشغولات الذهبية في الأسواق المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء النشاط مدفوعاً باستقرار أسعار الذهب مقارنة بالفترات الماضية، الأمر الذي شجع المتسوقين على الشراء والاستثمار في المشغولات الذهبية بمختلف أنواعها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/29/5205478.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد توحيد عبدالله، رئيس مجلس إدارة مجموعة الذهب والمجوهرات في دبي، أن الأسواق تشهد حركة نشطة بصورة لافتة، خلال الفترة الحالية، مشيراً إلى أن الهدايا المرتبطة بالعيد تعد من أكثر المنتجات مبيعاً، خصوصاً المشغولات المخصصة للأطفال مثل الأساور والسلاسل والقطع الذهبية الخفيفة، التي تلقى رواجاً كبيراً مع اقتراب موسم العيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادت المشغولات التراثية، المعروفة باسم «الذهب العربي»، بقوة إلى واجهة الطلب، هكذا يقول توحيد، مشيراً إلى توجه شريحة واسعة من المشترين نحو التصاميم التقليدية، التي تحمل الطابع التراثي الخليجي والعربي، فالمصانع وورش التصميم كثفت جهودها خلال الفترة الماضية، لتقديم تصاميم مبتكرة، تجمع بين الحداثة والهوية التراثية، مع التركيز على إنتاج قطع صغيرة وعملية تناسب الاستخدام اليومي، وتلائم مختلف الفئات العمرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف رئيس مجلس إدارة مجموعة الذهب والمجوهرات في دبي، أن الأسواق شهدت أيضاً طرح منتجات جديدة، تعكس الهوية الوطنية، حيث قدمت العديد من محال الذهب تصاميم مستوحاة من خريطة دولة الإمارات، بعضها مرصع بالألماس والأحجار الكريمة، إلى جانب مشغولات تحمل ألوان وعناصر مستوحاة من علم الدولة، وهو ما لقي اهتماماً وإقبالاً واسعاً من المتسوقين والسياح على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشار إلى التنوع في التصاميم والمنتجات، إلى جانب العروض الترويجية، التي تقدمها المحال التجارية، ما أسهم في تعزيز حركة السوق وزيادة معدلات الشراء، مؤكداً أن قطاع الذهب والمجوهرات يشهد حالياً حالة من النشاط الواضح والتفاؤل مع توقعات باستمرار الزخم، خلال موسم العيد والفترة المقبلة.</div></p>

الذهب العربي ومشغولات الأطفال الأكثر طلباً من المتسوقين

العيد يرفع مبيعات الذهب في دبي 20 %

<p class='article-text'><div data-empty="false"> لأول مرة منذ أكثر من 3 عقود  تشهد سوريا ارتفاعاً في منسوب نهر الفرات، حيث أعلنت وزارة الطاقة السورية، الاثنين، فتح 3 بوابات مفيض في سد الفرات؛ لضمان سلامة السدود واستقرار الكهرباء، وذلك على خلفية ارتفاع منسوب مياه النهر عن معدله الطبيعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيان، نقلته «الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)» فإن الكوادر الفنية في «المؤسسة العامة لسد الفرات» باشرت فتح 3 بوابات مفيض في سد الفرات؛ نتيجة الارتفاع الكبير بالوارد المائي، في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها منذ أكثر من 30 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك دعا الدفاع المدني السوري المواطنين في محافظتي الرقة ودير الزور القاطنين على ضفاف نهر الفرات أو في حرم النهر، إلى الاستعداد لموجة فيضان وارتفاع في منسوب مياه النهر عن معدله الطبيعي، يصل إلى أكثر من مترين، علماً بأن حجم التصريف المائي من سد الفرات زِيد إلى 1500 متر مكعب في الثانية. وطالب السكان بضرورة إخلاء المنازل أو المحال التجارية القريبة من النهر، خصوصاً الموجودة ضمن الحوائج والمناطق المنخفضة، وإيقاف عمليات الإبحار بالزوارق والعبّارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال فرق الدفاع المدني السوري في «مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث» بمحافظة الرقة تواصل عمليات البحث والإنقاذ عن الشاب الذي غرق خلال السباحة في نهر الفرات بعد قفزه من الجسر القديم بمدينة الرقة، في ظل ظروف ميدانية صعبة؛ بسبب شدة تيار النهر وارتفاع منسوب المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، شددت «لجنة الطوارئ وإدارة الكوارث» في محافظة دير الزور، على ضرورة إخلاء الحوائج النهرية والابتعاد مسافة لا تقل عن 50 متراً عن ضفتي النهر، مع التركيز على مناطق التبني وخشام والسوسة، وإيقاف حركة السير على الجسر الترابي بدءاً من الساعة الـ10:00 مساء الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت وزارة الطاقة أن الكوادر المختصة تعمل أيضاً على تعزيز جاهزية مجموعات التوليد الكهرومائية، بما يسهم في رفد الشبكة الوطنية بالطاقة الكهربائية، ويعزز استقرار المنظومة الكهربائية في الجمهورية العربية السورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الدفاع المدني؛ في وقت سابق من يوم الاثنين، إلى إخلاء المنازل والمحال التجارية القريبة من النهر، خصوصاً الموجودة ضمن الحوائج ‏والمناطق المنخفضة، وإيقاف عمليات الإبحار بالزوارق والعبّارات، وتخفيف العبور عبر الجسور الترابية، والامتناع ‏عنها في حال ارتفاع منسوب المياه، ووقف السباحة بشكل كلي خلال هذه الفترة، ونقل العوائل والثروة الحيوانية والآليات ‏والمعدات الزراعية إلى مناطق آمنة ومرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المدير العام لـ«المؤسسة العامة لسد الفرات»، هيثم بكور، قد صرح، الأحد، بأن ارتفاع منسوب النهر سيزداد، الاثنين، بمقدار متر واحد، مذكراً بضرورة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن ضفاف النهر.</div></p>

لأول مرة منذ 3 عقود.. سوريا تشهد ارتفاع منسوب نهر الفرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّرت القيادة العامة لشرطة دبي أولياء الأمور من ترك الأطفال بمفردهم داخل المركبات المغلقة، حتى ولو لدقائق معدودة، لما يشكّله ذلك من خطر بالغ على حياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشرطة أن ترك الأطفال داخل المركبات لفترات قصيرة قد يعرّضهم لمخاطر جسيمة، خصوصاً خلال فصل الصيف، حيث ترتفع درجات الحرارة داخل السيارة خلال دقائق، لتصل إلى مستويات قد تسبب الاختناق أو فقدان الوعي. </div></p><p class='article-text'>ودعت أولياء الأمور إلى ضرورة التأكد من اصطحاب الأطفال عند مغادرة المركبة، وعدم الانشغال بالهاتف أو المشتريات، أو أي أمور أخرى قد تؤدي إلى نسيان الطفل داخل السيارة، مشددة على أهمية تعاون أفراد المجتمع، والإبلاغ الفوري عن أي حالة مشابهة، حفاظاً على سلامة الأطفال.</p><p class='article-text'>كما شددت، عبر منشور توعوي على منصة «إكس»، على ضرورة عدم ترك المركبات مفتوحة أمام المنازل، أو في الأماكن العامة، لمنع دخول الأطفال إليها، وعدم قدرتهم على الخروج منها، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، محذّرة من خطورة ترك الأطفال بمفردهم داخل المركبة في أي مكان، سواء عند التوجه إلى الأسواق والمراكز التجارية، أو عند التوقف قرب المحال المحاذية للطرق العامة.</p>

شرطة دبي تحذّر من ترك الأطفال بمفردهم داخل المركبات

<p class='article-text'><br>فجعت الأوساط الرياضة الكولومبية بحادثة اغتيال جديدة طالت أحد الرياضيين.</p><p class='article-text'><br>وأعلنت الشرطة الكولومبية أن المدافع الشاب خوسية أندرية غونزاليس أرييتا «17 عاماً» لقي حتفه مع صديقه بعد أن فتح مجهولان النار عليهما حين كان الثنائي يقفان أمام أحد المحال التجارية، بينما لا يزال صديق ثالث لهما يصارع من أجل الحياة بعد أن تعرض لإصابة خطيرة.</p><p class='article-text'><br>وقال بيان للشرطة: كان غونزاليس وصديقه يقفان أمام المحل عندما أطلق مجهولان على دراجة نارية مسرعة النار على الثلاثي ليتوفى غوزاليس وأحد أصدقائه على الفور، بينما نقل الشخص الثالث إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابة وصفت بالخطيرة جداً.</p><p class='article-text'><br>وقالت مصادر: «نعتقد أن أحد الثلاثة على الأقل كان هو المستهدف الرئيسي في عملية الاغتيال، وإنه لم يكن إطلاق نار عشوائياً».</p><p class='article-text'><br>وكانت الأوساط الرياضية الكولومبية تصف قلب دفاع أكاديمية كريسبو بأنه أحد أفضل المواهب الصاعدة في الكرة الكولومبية منذ انطلاق مسيرته وهو في سن السابعة، حيث تلقى العديد من الإشادات لينتقل من نادي تالنتوس كارتاخينيروس إلى أكاديمية كريسبو.</p>

فاجعة جديدة.. نجم كولومبي صاعد ضحية عملية اغتيال

<p class='article-text'><div data-empty="false">حققت مبيعات العقارات التجارية في دبي، والتي تشمل المكاتب والمحلات، قفزة قياسية خلال أول 4 أشهر مسجلة نمواً 208% مقارنة بالفترة ذاتها من 2025، في مؤشر واضح على الزخم المتواصل لاقتصاد الإمارة، واستمرار الطلب المتزايد على المساحات التجارية بجميع فئاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الأداء اللافت مدعوماً بثقة الشركات المحلية والدولية في بيئة الأعمال في دبي، وتوسع أنشطة القطاع الخاص، ونجاح الإمارة المستمر في جذب الشركات العالمية التي تتخذ من دبي مقراً وتحتاج إلى منتجات عقارية ذات جودة عالية، والجدير بالذكر أن مركز دبي المالي العالمي استقطب 775 شركة جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري بزيادة سنوية 62%.</div></p><h2>نمو استثنائي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ارتفعت مبيعات العقارات التجارية إلى 14.2 مليار درهم عبر 2600 صفقة خلال أول 4 أشهر من العام الجاري (يناير – فبراير – مارس - أبريل)، مقارنة بـ 4.6 مليارات درهم عبر 1634 صفقة في الفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس تسارع وتيرة الاستثمار في الأصول التجارية، وتزايد إقبال الشركات على تأسيس أو توسيع حضورها في الإمارة.</div></p><h2>عقارات الخارطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت مبيعات العقارات التجارية في دبي خلال الفترة المذكورة على 11.5 مليار درهم للمكاتب نتجت عن 1989 صفقة، و2.7 مليار درهم للمحال التجارية نتجت عن 611 صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت مبيعات المكاتب التجارية قيد الإنشاء على الحصة الأكبر من إجمالي مبيعات المكاتب بقيمة 9.4 مليارات درهم عبر 1269 صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فميا بلغت قيمة مبيعات المكاتب التجارية الجاهزة 2 مليار درهم عبر 720 صفقة، بالمقابل بلغت قيمة مبيعات المحال التجارية على الخارطة 1.7 مليار درهم عبر 345 صفقة، وبلغت المبيعات الجاهزة 953 مليون درهم عبر 266 صفقة.</div></p><h2>التوزع الجغرافي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المناطق، تصدرت منطقة الخليج التجاري مبيعات المكاتب التجارية عبر 562 صفقة بقيمة 4.8 مليارات درهم، ثم منطقة المركز التجاري الثاني عبر 74 صفقة بقيمة 1.6 مليار درهم، ثم منطقة تيكوم SITE A عبر 416 صفقة بقيمة 1.2 مليار درهم، تليها منطقة مدينة دبي الملاحية عبر 81 صفقة بقيمة 928 مليون درهم، وخامساً منطقة أبراج بحيرات جميرا عبر 265 صفقة بقيمة 715 مليون درهم.</div></p><h2>العقارات التجارية الفاخرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الطلب في دبي على العقارات السكنية الفاخرة فقط، وإنما امتد الأمر إلى العقارات المكتبية الفاخرة أيضاً، حيث تسعى الشركات الكبرى إلى إبرام الصفقات في أبرز المعالم والمناطق التجارية في الإمارة، وخاصة المكاتب ذات الدرجة الممتازة في مركز دبي المالي العالمي والخليج التجاري، حيث سجل السوق 170 صفقة قياسية لمكاتب ومتاجر تزيد قيمتها على 20 مليون درهم خلال يناير وفبراير ومارس وأبريل من العام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرز هذه الصفقات كان بيع محل تجاري في منطقة موتور سيتي بقيمة 72 مليون درهم، وكذلك بيع وحدة مكتبية قيد الإنشاء في منطقة الخليج التجاري بقيمة 70 مليون درهم، إلى جانب بيع مكتب على الخارطة في منطقة تيكوم SITE A بقيمة 62 مليون درهم.</div></p>

سجلت 14.2 مليار درهم خلال أول 4 أشهر من 2026

زخم اقتصاد دبي يقفز بمبيعات العقارات التجارية 208%

<p class='article-text'><div data-empty="false">استعادت العاصمة المصرية القاهرة جزءاً من صخبها المعتاد بعد قرار الحكومة تخفيف قيود الإغلاق المبكر التي فُرضت لترشيد استهلاك الطاقة على خلفية ارتفاع أسعارها نتيجة التوترات الإقليمية. القرار أعاد الأمل لسكان المدينة الذين تأثرت حياتهم اليومية بشكل كبير، خاصة أولئك الذين اعتادوا السهر في المقاهي والأسواق حتى ساعات متأخرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال فترة القيود، اضطر السكان إلى تقليص أنشطتهم المسائية، ما غيّر نمط الحياة في مدينة تُعرف بأنها «لا تنام». المقاهي أغلقت أبوابها مبكراً، وخفتت حركة الشوارع، فيما تكيف البعض مع الوضع عبر تعديل جداولهم اليومية أو العمل من المقاهي خلال النهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إعلان العودة إلى مواعيد الإغلاق الطبيعية، عبّر كثيرون عن سعادتهم بعودة الأجواء الحيوية، حيث شهدت بعض المناطق احتفالات عفوية. كما رحّب أصحاب الأعمال بالقرار، لما له من أثر إيجابي على النشاط التجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، أظهرت التجربة جوانب مختلفة؛ إذ رأى بعض العاملين أن الإغلاق المبكر أتاح لهم وقتاً أكبر للراحة والحياة الشخصية. في المقابل، بقيت المناطق السياحية أكثر حيوية خلال فترة القيود، نظراً لاستثنائها من الإجراءات حفاظاً على القطاع السياحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بشكل عام، يعكس تخفيف القيود عودة تدريجية للحياة الطبيعية في القاهرة، مع استمرار التحديات المرتبطة بأسعار الطاقة وتأثيراتها على الاقتصاد ونمط المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتاد محمد إسماعيل قضاء معظم أمسياته في مقهى شعبي متواضع قرب منزله، حيث تشكل هذه المقاهي المتواضعة جزءاً أصيلاً من الحياة الاجتماعية في القاهرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك، كان يدخن الشيشة ويلعب الشطرنج مع أصدقائه، وكانت تمتد سهراتهم غالباً حتى الثانية أو الثالثة فجراً، فيما تبقى شوارع العاصمة المصرية نابضة بالحياة، تعجّ بالمتسوقين والباحثين عن الوجبات الخفيفة وأحاديث السمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع قفزة أسعار الطاقة، فُرض الإغلاق المبكر على الأنشطة التجارية لترشيد استهلاك الكهرباء، ما أطفأ بريق الحياة الليلية الشهيرة في القاهرة. وعندما أعلنت السلطات أمس الأحد تخفيف القيود التي استمرت شهراً، استقبل إسماعيل الخبر بفرحة عارمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليالي القاهرة تستعيد صخبها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرجل المتقاعد، البالغ من العمر 78 عاماً، بينما كان يجلس في المقهى يحتسي الشاي بالنعناع الطازج ويتناول البذر (اللب) المحمص: «الله يديمها نعمة، وألا تغير الحكومة رأيها وتعود مجدداً إلى الإغلاق المبكر... لقد كانت فترة صعبة ومحبطة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل قرار الحكومة بإغلاق الأنشطة وإطفاء الأنوار، اضطر سكان المدينة العريقة، التي يزيد عمرها على ألف عام، لتقليص سهراتهم ولقاءاتهم الاجتماعية بعد العمل، لتنتهي بدايةً بحلول التاسعة مساءً، ثم الحادية عشرة ليلاً. وبينما قد يبدو هذا التوقيت متأخراً في الولايات المتحدة أو أوروبا، فإنه قلب نمط حياة سكان القاهرة رأساً على عقب، وفرض هدوءاً قاتماً وغير مألوف على أكبر مدن الشرق الأوسط وأفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بقاء أسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة في بلد يعتمد بدرجة كبيرة على الواردات، كانت التوقعات تميل إلى أن مصر ستمدد جهودها لترشيد استهلاك الطاقة في قطاع الضيافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن مجلس الوزراء المصري أعلن، في بيان، عودة المحال إلى مواعيد الإغلاق الطبيعية اعتباراً من وقت لاحق هذا الأسبوع. كما ذكرت وسائل إعلام محلية أن المقاهي والمطاعم ستغلق عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بدلاً من الحادية عشرة مساءً، بعدما اعتاد بعضها سابقاً العمل على مدار الساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سكان القاهرة يستعيدون حياتهم الطبيعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ميدان الكوربة، الساحة الشهيرة في شرق القاهرة بمبانيها كريمية اللون العائدة إلى أوائل القرن العشرين، وهي منطقة تسكنها الطبقة الوسطى وتعد مركزاً معروفاً لمحال الذهب، تحول المشهد إلى ما يشبه مدينة أشباح. فقد اضطرت المقاهي الراقية ومتاجر الملابس العائلية، ومطاعم الشاورما المنتشرة في الأروقة ذات طراز الفن الزخرفي، إلى إغلاق أبوابها وإطفاء أنوارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أقل من ساعة على إعلان القرار الحكومي، خرج بعض المصريين للاحتفال أمام أحد أقدم المقاهي الشعبية في المنطقة. ورقص أكثر من عشرين شاباً وصفقوا بحماس، بينما ردد آخرون الهتافات وقرعوا الطبول اليدوية الصغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال مصطفى خليل، الطالب الجامعي البالغ من العمر 20 عاماً «نحتفل بحريتنا... المصريون لا يستطيعون العيش من دون حياة ليلية. لقد شعرنا وكأننا في سجن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما عُرفت هذه المدينة مترامية الأطراف، التي يقطنها نحو 20 مليون نسمة، بصخبها وفوضاها. فطرقها السريعة الهادرة، وأسواقها المكتظة، وقوارب السهر في نهر النيل المضاءة بأضواء النيون والصاخبة بالموسيقى، شكلت جميعها تجربة تغمر الحواس. لكن منذ أواخر مارس، خفتت أنوار الشوارع أو انطفأت بالكامل، بما في ذلك في الجادات المحيطة بميدان التحرير والمتحف المصري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال أحمد عباس، البالغ من العمر 30 عاماً والمقيم في القاهرة، إن الإغلاق المبكر أثر على نمط حياته بشدة. وكحال إسماعيل، اعتاد هو أيضاً تمضية أمسياته في المقهى الشعبي مع أصدقائه حتى ساعات الفجر الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف قبل إعلان يوم الأحد «كانت القاهرة المدينة التي لا تنام... كنت أعتبر ذلك مسلّماً به».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القاهرة تتأقلم مع الإغلاق المبكر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم السماح للمطاعم بمواصلة خدمات التوصيل، فإنها كانت تحرص على العمل والطهي خلف واجهات معتمة. أما الإضاءة المحدودة في الشوارع، فأتت في الغالب من الصيدليات والأكشاك الصغيرة، وهي من المرافق المعتادة في المدينة على مدار الساعة، حيث تبيع الوجبات الخفيفة المغلفة والمشروبات والسجائر، وقد سُمح لمعظمها بالاستمرار في العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، واجهت الأنشطة التجارية الأخرى التي خالفت اللوائح الجديدة غرامات تصل إلى 50 ألف جنيه مصري (965 دولاراً).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الحكومة أن هذه الإجراءات كانت مؤقتة، وتشكل بديلاً أفضل من العودة إلى تخفيف الأحمال الذي شهدته القاهرة قبل سنوات، عندما كانت مصر تواجه أزمة اقتصادية تفاقمت جزئياً بفعل الغزو الروسي لأوكرانيا. كما أوضحت السلطات أن الهدف شمل أيضاً خفض استهلاك الوقود، عبر الحد من تنقلات السكان المرتبطة بالتسوق والخروج إلى المطاعم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مينا يوسف، المهندس البالغ من العمر 46 عاماً، إن رفع القيود جاء في توقيت مثالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، بينما كان يجلس مع زوجته في أحد المقاهي يوم الأحد ويتناول مشروب الأفوكادو بالمكسرات والعسل: «حياتنا تبدأ بعد التاسعة مساءً، خصوصاً مع اقتراب الصيف... المصريون يحبون السهر، والاستمتاع بحياتهم بعد العمل، وقضاء الوقت مع بعضهم البعض».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، تأقلمت القاهرة إلى حد ما مع الواقع الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال حمادة، وهو نادل في مقهى صغير، إن وتيرة العمل المعتادة استمرت ولكن بحذر: «نبقي الأنوار مطفأة، ونُعد الشاي والقهوة على ضوء هواتفنا المحمولة، لكننا لا نستطيع تقديم العصائر الطازجة لأن صوت الخلاط مرتفع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعاد كثير من سكان القاهرة تنظيم يومهم، فباتوا يبدؤون أعمالهم وينهونها في وقت أبكر، لإفساح المجال أمام التسوق والتنزه وتناول الطعام قبل إغلاق المتاجر والمطاعم. فيما اختار البعض الدمج بين العمل وقضاء الوقت خارج المنزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي ظهيرة أحد أيام الثلاثاء مؤخراً، جلست رشا أحمد مع صديقتين في مقهى فرنسي داخل «سيتي ستارز» (Citystars)، أحد أقدم وأفخم مراكز التسوق الكبرى في مصر، حيث انشغلت كل واحدة منهما بالعمل عن بعد عبر حاسوبها المحمول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رشا أحمد، التي تعمل في قطاع الخدمات: «قررنا قضاء يومنا هنا. نعمل من المقهى منذ الصباح، ثم نتناول العشاء ونتسوق بعد انتهاء العمل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوجهات السياحية تحافظ على بريق القاهرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تشمل ساعات الإغلاق جميع المناطق. فقد استُثنيت رسمياً الوجهات السياحية، نظراً لأهمية القطاع كأحد أهم مصادر العملة الأجنبية في مصر. وكان من يزور «ممشى أهل مصر» الذي يتطلب تذكرة دخول، على الضفة الشرقية للنيل يكاد يشعر وكأنه خارج البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك، كانت الأضواء متوهجة، والموسيقى العربية تملأ الأجواء، فيما تتجول الحشود على امتداد كورنيش راقٍ تنتشر فيه المقاهي العصرية والنوادي الليلية وأكشاك الوجبات السريعة والهدايا. وظلت الحركة نابضة حتى الثانية فجراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لم يكن السياح بمنأى تام عن التأثيرات. إذ يشكل الزوار القادمون من الخليج العربي ركناً أساسياً في حركة السياحة بالقاهرة، خصوصاً خلال الربيع والصيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رحب محمد، وهو سائح سعودي كان يتسوق برفقة زوجته، بقرار الحكومة المصرية تخفيف القيود. فقد اعتاد الزوجان قضاء عطلتهما الصيفية في القاهرة برفقة العائلة والأصدقاء تجنباً لحرارة الصيف في المملكة. وكانت زوجة محمد تتصل بالأقارب والأصدقاء لإبلاغهم بأن الأوضاع بدأت تعود إلى طبيعتها، مشيرة إلى أنهم أبلغوها أنهم سيحجزون رحلاتهم ويصلون الأسبوع المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال محمد «من أجمل الأمور في في مصر أنك تستطيع التسوق عند منتصف الليل، وتناول الطعام في الثالثة فجراً، والاستمتاع بوقتك متى شئت. لكن الشوارع خلال الشهر الماضي بدت كئيبة للغاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإغلاق المبكر... راحة للبعض</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما عبّر كثير من سكان القاهرة عن استيائهم للافتقاد إلى الحياة الليلية، حملت ساعات الإغلاق الجديدة راحة غير متوقعة لبعض العاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سهام، التي تعمل في متجر للملابس، إن الإغلاق المبكر عند التاسعة مساءً منحها فرصة العودة إلى المنزل باكراً والاستمتاع بأمسيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت، مكتفية بذكر اسمها الأول حفاظاً على خصوصيتها «خلال الشهر الماضي، عرفت فعلاً معنى أن تكون لديك حياة ووقت للترفيه بعد العمل... كنت أتمنى لو استمر ذلك للأبد».</div></p>

المقاهي والمتاجر والمطاعم تعود تدريجياً إلى ساعات العمل المتأخرة بعد تخفيف القيود الحكومية

القاهرة تستعيد سهراتها بعد شهر من الهدوء الكئيب

<p class='article-text'><div data-empty="false">تفقّد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يرافقه سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، مشروع تطوير شواطئ الممزر، أجمل وجهة شاطئية عائلية في دبي، وأحد أبرز مشاريع التطوير الاستراتيجية التي تقودها بلدية دبي بقيمة نصف مليار درهم، لتعزيز كفاءة البنية التحتية الساحلية والشاطئية للإمارة، وتحويل شواطئ دبي إلى أيقونات حضرية وسياحية عالمية، تعكس طموحات دبي المستقبلية، وتوفر بيئة حضرية متكاملة تعزز أسلوب الحياة الصحي، والترابط المجتمعي، والاستدامة البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "ضمن برنامجنا لجعل دبي أفضل مدينة للعيش في العالم بحلول 2040 .. اعتمدنا قبل فترة خطة دبي لتطوير الشواطئ بقيمة 3 مليارات درهم بهدف زيادة استيعاب شواطئ دبي للسياح والزائرين بنسبة 170%.. وبدأ العمل.. ولم تتوقف فرق العمل عن الإنجاز ولم يحدث أي تباطؤ ولن يحدث".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموّه: "تفقّدت اليوم أحد مشاريع الاستراتيجية "مشروع شواطئ الممزر" الذي أوشك على الانتهاء ليكون أجمل وجهة شاطئية للعائلات في دبي قادر على استيعاب 7 ملايين زائر سنوياً وعلى مساحة 4 ملايين قدم مربع ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع سموّه : " المشاريع مستمرة .. العمل لن يتوقف .. الوتيرة ستكون مضاعفة .. لدينا أجندة تنموية .. ونحن ملتزمون بأجندتنا.. والقادم سيكون أكبر وأجمل بإذن الله ."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رافق صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال الزيارة سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، ومعالي مطر محمد الطاير، رئيس اللجنة العليا للتخطيط الحضري في إمارة دبي، ومعالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال الزيارة إلى شرح من سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي حول مستجدات مشروع تطوير شواطئ الممزر التي تمثل جزءاً من المشاريع الشاطئية النوعية التي تتجاوز قيمتها 3 مليارات درهم، ضمن مستهدفات الخطة الشاملة لتطوير الشواطئ العامة، والتي تشمل شواطئ كورنيش وخور الممزر، وجميرا الأولى، إلى جانب الشواطئ المُخطط تطويرها وهي؛ شاطئ جميرا الثانية والثالثة وأم سقيم الأولى والثانية، وشاطئ جبل علي ولغاية 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتكامل المشروع مع مستهدفات استراتيجية جودة الحياة في دبي 2033، التي تركز على تعزيز المساحات العامة المفتوحة، ودعم أنماط الحياة الصحية، وتحقيق رفاه المجتمع، وينسجم مع أهداف خطة دبي الحضرية 2040، لتطوير الواجهات الشاطئية، وتعزيز كفاءة البنية التحتية الحضرية، بالإضافة إلى تماشيه مع خارطة طريق المساحات المائية والخضراء 2030، لتكون دبي أجمل وأفضل مدن العالم الشاطئية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن حرص بلدية دبي على تطوير شواطئ الممزر وتهيئتها لتواكب الإقبال المتزايد من الزوار؛ ستزوِد الشواطئ بمرافق خدمية وترفيهية وسياحية مُصممة بعناية لتقدم أفضل التجارب الاستثنائية مكونة من 35 مبنى ومرفقاً خدمياً، فضلاً عن كونها صديقة لأصحاب الهمم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستُضاعِف عدد الزوار بمعدل 170 ٪ ليصل إلى أكثر من 7 ملايين زائر سنويًا، فيما ستُعزِز الطاقة الاستيعابية للمرافق والخدمات بنسبة 500%، وتشمل مرافق الإنقاذ والسلامة، إلى جانب توفير أكثر من 65 فرصة استثمارية جديدة ليضاف المشروع على خارطة دبي السياحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل شواطئ الممزر أول شاطئ في العالم مخصص للسيدات على مدار اليوم ومتاح للسباحة الليلية، فيما سيضم خور الممزر ممشى عائماً يعد الأول من نوعه في المنطقة، ومطعماً على الرصيف البحري، إلى جانب 5.5 كيلو متر من مسارات المشي والجري والدراجات الهوائية تربط بين شاطئ الخور وكورنيش، وحديقة شاطئ الممزر، لتُشكِّل أول تجربة متكاملة من نوعها في المنطقة تجمع بين الشاطئ والحديقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعمل بلدية دبي على إدارة البنية التحتية الرقمية للشواطئ، وتوظيف تقنيات التكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، كجزء متكامل من جهودها في الإدارة الذكية لعمليات المدينة، وذلك بهدف تعزيز السلامة العامة، وتقديم أفضل خدمات السلامة الشاطئية، من خلال الجمع بين السرعة والأنظمة الذكية والدقة التشغيلية، بما يسهم في تعزيز حماية مستخدمي الشواطئ، وتقليل المخاطر، إلى جانب ترسيخ مكانة دبي كمدينة رائدة إقليمياً وعالمياً في تطبيق مفاهيم السلامة الشاطئية الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكَّد سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، أن شواطئ الممزر ومن ضمنها الخور والكورنيش، ستُمثِّل وجهة شاطئية فاخرة تُعيد تعريف تطوير المشاريع الشاطئية العائلية، وتعزز شبكة الشواطئ والوجهات البحرية التي تمتلكها الإمارة، بما يسهم في تقديم تجارب ترفيهية سياحية راقية، تدعم مكانة الإمارة وجهة عالمية رائدة في توفير أفضل مستويات الرفاهية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادته: "تواصل بلدية دبي تنفيذ الأعمال التطويرية في شواطئ الممزر والتي تسير بوتيرة متسارعة ومتقدمة لافتتاح الوجهة الشاطئية الجديدة بكامل جاهزيتها خلال فترة زمنية قريبة، وفق أعلى معايير السلامة، والاستدامة البيئية، وجودة الخدمات التي ترتقي بتجربة السكان والزوار على حدٍ سواء.. مستهدفاتنا واضحة في تطوير شواطئ دبي: تقديم وجهات مرنة ترتقي بجودة الحياة، وتعزز جاذبية الإمارة وترسّخ مكانتها وجهة عالمية للسياحة الشاطئية، وأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة في العالم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد شاطئ خور الممزر من الوجهات الشاطئية الجديدة التي تطوّرها بلدية دبي، ويمتد على مساحة 2.75 مليون قدم مربع، لتجمع بين أسلوب الحياة العصري، والسياحة، والرفاهية ويُشكل نقلة نوعية في تطوير الشواطئ، من خلال بنية تحتية متقدمة تضعه ضمن أبرز الوجهات المائية في المنطقة، حيث صُمِّم ليُعيد تعريف تجربة الترفيه المتواصلة على مدار اليوم في الشاطئ والواجهة البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم الشاطئ مجموعة من المرافق والمزايا، تشمل إلى جانب الممشى العائم؛ شاطئ سباحة ليليا بطول 300 متر، ومناطق شواء مطلة على الواجهة البحرية، ومناطق لعب للأطفال، وصالة رياضية داخلية، ومناطق لياقة بدنية، وملاعب متعددة الاستخدامات، إلى جانب مناطق للرياضات المائية، ومراسي للدراجات المائية، واستراحات شاطئية مظللة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، سيُمثِّل كورنيش الممزر وجهة عالمية المستوى مخصصة للباحثين عن الخصوصية والهدوء وتجارب الشاطئ المرتكزة على الرفاهية، يمتد على مساحة 1.25 مليون قدم مربع ويضم أول شاطئ في العالم مُخصص للسيدات 24/7، يتيح السباحة الليلية وفق تصميم يراعي أرقى المعايير العالمية، ويحقق متطلبات الخصوصية والأمان، كما يحتوي على نادٍ رياضي يتيح لهن ممارسة التمارين الرياضية، حيث سيُحيط الشاطئ سور لضمان الخصوصية التامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشتمل المشروع على ممشى شاطئي مخصص لعرض الأعمال الفنية ليضيف بذلك لمسة خاصة للشاطئ، ويقدم تجربة جديدة لمرتاديه، بالإضافة إلى مناطق لعب للأطفال، ومرافق خدمية وترفيهية، ومناطق لياقة ورياضة، ومسارات للدراجات والمشي، واستراحات مظللة، كما يحتوي على منطقة للفعاليات والأنشطة الموسمية، إلى جانب ساحة تزلج مظللة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن جهودها لتعزيز فرص الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب، حرصت بلدية دبي على تخطيط وجهة شواطئ الممزر عبر إتاحة فرص استثمارية مستقبلية في المحال التجارية، ومنافذ بيع للمأكولات والمشروبات والمطاعم المُطلّة على الواجهة البحرية، وتأجير الأنشطة المائية، والمرافق الرياضية، ومناطق الجلوس الشاطئية، ومساحات الإعلانات، لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في المشروع، وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية على الشواطئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار التزام بلدية دبي بالتنمية المستدامة والتكيّف مع التغير المناخي، وتعزيز القدرة على الاستجابة المرنة لتأثيراته، باعتباره أحد أبرز التحديات التي تواجه المدن الساحلية عالمياً، فقد اُستخدم 350 ألف متر مكعب من الرمال لتنفيذ أعمال الردم في شواطئ الممزر، بهدف تعديل المناسيب الشاطئية وتأمين الحماية اللازمة للشاطئ ومرتاديه، استناداً إلى دراسات علمية وبيئية متخصصة، لحماية السواحل وضمان استدامتها على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد شواطئ الممزر بجزأيها الكورنيش والخور؛ من أهم الوجهات الشاطئية في الإمارة التي تمثل نقلة نوعية في مفهوم تطوير الشواطئ العامة، تتجاوز الطرح التقليدي لتطوير الواجهات البحرية، لتقدم وجهة متكاملة بتجارب ترفيهية تحقق قيمة اجتماعية واقتصادية.</div></p>

تفقد "مشروع شاطئ الممزر" أجمل وجهة شاطئية للعائلات في دبي

محمد بن راشد: المشاريع مستمرة والعمل لن يتوقف والقادم أكبر وأجمل

<p class='article-text'><div data-empty="false">قام صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أمس، بجولة تفقدية بمجمع «عجمان أفينيو»، الذي يضم جمعية أسواق عجمان التعاونية بمنطقة الحميدية. شملت جولة سموه المشاريع التجارية ومشاريع الشباب بالمنطقة، في إطار نهج القيادة القائم على القرب من الناس والاطلاع المباشر على متطلباتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفقد سموه خلال الجولة عدداً من المحال التجارية في «عجمان أفينيو»، وتبادل الأحاديث الودية مع المواطنين والزوار وأصحاب المشاريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الزيارة مرافق «عجمان أفينيو»، ومن ضمنها فرع جمعية أسواق عجمان التعاونية، الذي أقيم بكلفة 70 مليون درهم، ويمتد على مساحة 30 ألف متر مربع، ويضم هايبر ماركت التعاونية بمساحة تبلغ 10 آلاف متر مربع، و22 محلاً تجارياً داخلياً، و24 محلاً تجارياً خارجياً، ويوفر مساحة خارجية بتصميم مميز، تحتوي على 24 مطعماً وكافيهاً، بمساحات متنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي جولة صاحب السمو حاكم عجمان ضمن حرص سموه الدائم على متابعة المشاريع والمرافق التي تسهم في رفع جودة الحياة، والوقوف على متطلبات المواطنين، وتعزيز منظومة الخدمات التي تواكب مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها إمارة عجمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رافق سموه خلال الجولة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس مجلس إدارة جمعية أسواق عجمان التعاونية، وعدد من المسؤولين.</div></p>

حميد النعيمي يتفقد المشاريع التجارية ومشاريع الشباب بـ«عجمان أفينيو»

<h2>10.2 مليارات درهم مبيعات الوحدات التجارية أول 3 أشهر</h2><h2>8.1 مليارات مبيعات المكاتب عبر 1559 صفقة</h2><h2>483 صفقة مبيعات للمحال التجارية بقيمة 2.1 مليار</h2><h2>2.4 مليار تضع «الخليج التجاري» في صدارة المناطق بالمبيعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حققت مبيعات العقارات التجارية في دبي، والتي تشمل المكاتب والمحلات، قفزة قياسية خلال الربع الأول مسجلة نمواً بنسبة 200% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، في مؤشر واضح على الانطلاقة القوية لاقتصاد الإمارة، واستمرار الطلب المتزايد على المساحات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الأداء اللافت مدعوماً بثقة الشركات المحلية والدولية في بيئة الأعمال في دبي، وتوسع أنشطة القطاع الخاص، رغم الضبابية والتحديات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ارتفعت مبيعات العقارات التجارية إلى 10.2 مليارات درهم عبر 2042 صفقة خلال الربع الأول من العام الجاري (يناير – فبراير – مارس)، مقارنة بـ3.4 مليارات درهم عبر 1213 صفقة في الفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس تسارع وتيرة الاستثمار في الأصول التجارية، وتزايد إقبال الشركات على تأسيس أو توسيع حضورها في الإمارة.</div></p><h2>المكاتب والمحلات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت مبيعات العقارات التجارية في دبي خلال الفترة المذكورة على 8.1 مليارات درهم للمكاتب نتجت عن 1559 صفقة، و2.1 مليار درهم للمحال التجارية نتجت عن 483 صفقة. واستحوذت مبيعات المكاتب التجارية قيد الإنشاء على الحصة الأكبر من إجمالي مبيعات المكاتب بقيمة 6.3 مليارات درهم عبر 946 صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت قيمة مبيعات المكاتب التجارية الجاهزة 1.7 مليار درهم عبر 613 صفقة، بالمقابل بلغت قيمة مبيعات المحال التجارية على الخارطة 1.2 مليار درهم عبر 253 صفقة، وبلغت المبيعات الجاهزة 836 مليون درهم عبر 230 صفقة.</div></p><h2>التوزيع الجغرافي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المناطق، تصدرت منطقة الخليج التجاري مبيعات المكاتب التجارية عبر 372 صفقة بقيمة 2.4 مليار درهم، ثم منطقة المركز التجاري الثاني عبر 65 صفقة بقيمة 1.4 مليار درهم، ثم منطقة تيكوم SITE A عبر 380 صفقة بقيمة 1.1 مليار درهم، تليها منطقة مدينة دبي الملاحية عبر 78 صفقة بقيمة 891 مليون درهم، وخامساً منطقة أبراج بحيرات جميرا عبر 222 صفقة بقيمة 606 ملايين درهم.</div></p><h2>العقارات الفاخرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الطلب في دبي على العقارات السكنية الفاخرة فقط، وإنما يمتد الأمر إلى العقارات المكتبية الفاخرة أيضاً، حيث تسعى الشركات الكبرى إلى أبرام الصفقات في أبرز المعالم والمناطق التجارية في الإمارة وخصوصاً المكاتب ذات الدرجة الممتازة في مركز دبي المالي العالمي والخليج التجاري، حيث سجل السوق 108 صفقات قياسية لمكاتب ومتاجر تزيد قيمتها على 20 مليون درهم خلال يناير وفبراير ومارس من العام 2026، وأبرز هذه الصفقات هي بيع محل تجاري في منطقة موتور سيتي بقيمة 72 مليون درهم، وكذلك بيع وحدة مكتبية قيد الإنشاء في منطقة الخليج التجاري بقيمة 70 مليون درهم، إلى جانب بيع مكتب على الخارطة في منطقة تيكوم SITE A بقيمة 62 مليون درهم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/07/5141005.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

بدعم توسعات القطاع الخاص

200 % قفزة مبيعات العقارات التجارية في دبي بالربع الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع بداية مساء كل يوم، كانت الشوارع والمحال التجارية  في مصر تعج بالحياة حتى ساعات متأخرة. لكن الآن، حسمت الحكومة المصرية الأمور، الساعة 9 مساءً تصبح رسمياً نهاية اليوم التجاري. القرار الجديد يفرض غلق المحلات والمولات والمطاعم والكافيهات، ليضع حدًا لنمط الحياة الليلية ويعيد ترتيب ساعات العمل، مع استثناءات محددة للخدمات الأساسية والسياحة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الحكومة المصرية، بقيادة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أصدرت قراراً يقضي بإغلاق المحلات التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات يوميًا في تمام الساعة 9:00 مساءً، وذلك اعتبارًا من 28 مارس 2026 ولمدة شهر مبدئياً، ضمن حزمة إجراءات تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> لماذا القرار؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يجئ هذا القرار في سياق ضغوط كبيرة على منظومة الكهرباء والطاقة في مصر، بسبب ارتفاع أسعار الوقود والاعتماد الكبير على الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، بالإضافة إلى تأثيرات التوترات الإقليمية على أسواق الطاقة العالمية. من هنا، حاولت الدولة تقليل الأحمال على الشبكة الكهربائية خلال ساعات الذروة المسائية، وذلك عبر تقليل فترة تشغيل المحال والمراكز التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> ماذا يعني “الساعة 9 مساءً” عمليًا؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لما يشمله القرار الساعة 9 مساءً تعتبر نهاية اليوم التجاري بالكامل للمحال (المتاجر، المولات، المطاعم، الكافيهات، البازارات، والأنشطة ذات الطابع التجاري الجماهيري).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المحل يجب أن يغلق أبوابه تمامًا أمام الجمهور، ويتوقف عن تقديم خدمات البيع أو استقبال الزبائن بعد هذا الموعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وسائل إعلام مصرية عن  الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، قوله إن  قاعات الأفراح تعد ضمن الأنشطة التي ينطبق عليها قرار الغلق في الـ 9 مساء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد استمرار النشاط بعد الساعة 9 مساءً  مخالفة قانونية قد يتعرض صاحب النشاط على إثرها لغرامات أو عقوبات إدارية من الجهات التنفيذية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بمعنى آخر، الساعة 9 مساءً أصبحت عمليًا نهاية اليوم التجاري لكثير من الأنشطة التي كانت معتادة على العمل حتى ساعة متأخرة من الليل، خاصة في المدن الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> تفاصيل مواعيد العمل والاستثناءات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القرار لم يطبق بصورة واحدة على الجميع دون استثناءات، بل اشتمل على تنظيم دقيق:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأيام العادية (من الأحد إلى الأربعاء): الإغلاق عند 9 مساءً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخميس والجمعة والإجازات الرسمية: تم تمديدها إلى الساعة 10 مساءً فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأنشطة الأساسية المسموح لها بالعمل بعد هذا الموعد أو بشكل مستمر:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصيدليات والمستشفيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محلات السوبرماركت والبقالة والمخابز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محطات الوقود، خدمات المياه والغاز الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعض الأسواق الزراعية والفواكه والخضار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم استثناء الفنادق والمطاعم السياحية في المناطق السياحية مثل شرم الشيخ، الغردقة، الأقصر، أسوان ومرسى علم من هذا التوقيت، حتى لا يتأثر النشاط السياحي الحيوي الذي يجلب العملة الصعبة للدخل القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> تطبيق القرار على الأرض</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ كل المحافظات تنفيذ القرار مباشرةً من مساء 28 مارس، مع تكثيف الحملات الرقابية لضمان الالتزام، حيث تم رصد الالتزام الكبير من أصحاب الأنشطة في أول أيام التطبيق، رغم وجود بعض الاستياء لدى أصحاب بعض المحلات بسبب التوقيت المبكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> تقييم التأثير المبكر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب بيانات ومسؤولين حكوميين، ساهم تطبيق الغلق المبكر في تراجع استهلاك الكهرباء بنحو 10% خلال الأيام الأولى من تطبيق القرار، ما يشير إلى نجاح نسبي في تخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> ردود فعل واحتياجات المواطنين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ردود فعل الشارع المصري كانت متفاوتة، حيث أعرب البعض عن الاستياء من التغييرات المفاجئة في نمط الحياة، خاصة لمن يعتمدون على النشاط الليلي، بينما رأى خبراء ومواطنون آخرون أن القرار قد يفتح الباب لإعادة التفكير في ساعات العمل اليومية وأنماط النشاط الاقتصادي والاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل القرار دائم أم مؤقت؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القرار مؤقت في طابعه، ومدته الأولية شهر واحد، وبعدها ستكون هناك مراجعة حكومية لتقييم النتائج وتأثيره على الاستهلاك والطاقة والاقتصاد قبل اتخاذ قرار بشأن تمديده أو تعديله.</div></p>

مصر توقف السهر التجاري.. القصة الكاملة للإغلاق الليلي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الأسواق الشعبية في إمارة الفجيرة ومدن المنطقة الشرقية خلال هذه الأيام إقبالاً كثيفاً من آلاف الزوار والسياح من مختلف إمارات الدولة، تزامناً مع الأجواء الباردة التي أعقبت هطول الأمطار الغزيرة، التي حولت المشهد الطبيعي إلى لوحات خلابة جذبت عشاق الطبيعة والباحثين عن الأجواء الشتوية المميزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدّر سوق الجمعة، وسوق شيص، وسوق مسافي قائمة الوجهات الأكثر جذباً للزوار، لما تتميز به من مواقع فريدة تتوسط السلاسل الجبلية، وتحيط بها المساحات الخضراء والمناظر الطبيعية التي ازدادت جمالاً بعد جريان الأودية وتدفق السيول، ما جعلها متنفساً طبيعياً ومقصداً سياحياً للعائلات في موسم الأمطار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب عدد من الزوار عن سعادتهم بالأجواء الاستثنائية التي تشهدها هذه المناطق، مؤكدين أن الجمع بين الطبيعة الجبلية والمناخ البارد والأسواق المفتوحة يمنح تجربة فريدة تجمع بين الترفيه والتسوق، حيث تزخر هذه الأسواق بتنوع كبير من المنتجات المحلية، تشمل الفواكه والخضار الطازجة، والعسل، والمنتجات الشعبية، إضافة إلى المأكولات التي يقبل عليها الزوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبهم، أشار أصحاب المحال والمتاجر إلى أن موسم الأمطار يسهم بشكل كبير في تنشيط الحركة التجارية، وزيادة الإقبال على الأسواق الشعبية، لافتين إلى أن هذه الفترة تشهد ذروة في عدد الزوار، خصوصاً العائلات ومحبي الرحلات، حيث يزداد الإقبال بشكل ملحوظ خلال عطلة نهاية الأسبوع، مشيرين إلى أن الزوار يفضلون التسوق في الهواء الطلق وسط الطبيعة الجبلية مقارنة بالأسواق المغلقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الحركة النشطة المكانة التي باتت تحتلها الأسواق الشعبية في الفجيرة ومدن الشرقية كوجهات سياحية طبيعية، تجمع بين عبق التراث وروعة المشهد الطبيعي، وتسهم في دعم السياحة الداخلية وتعزيز الاقتصاد المحلي، لا سيما خلال مواسم الأمطار التي تحول المنطقة إلى لوحة طبيعية نابضة بالحياة.</div></p>

الأسواق الشعبية في الفجيرة ومدن المنطقة الشرقية تستقطب آلاف الزوار

<p class='article-text'><div data-empty="false">وأنت تسحب بعض مالك من ماكينة الصراف الآلي، أو تجري عمليات الصرف أو الإيداع، سواء من داخل البنك أو عبر هاتفك الجوال؛ هل تساءلت يوماً: ماذا كان يفعل الناس بأموالهم قبل إنشاء البنوك؟ التاريخ يقول إن الناس كانوا يخزنون أموالهم في أوانٍ صغيرة وجرار ويضعونها في كوة داخل أحد جدران البيت، أو في القبو، أو حتى في حفرة بالأرض. لكن مع مضيّ السنين والعقود، ظهرت البنوك، التي كانت في صورتها البسيطة عبارة عن طاولة يبسطها أحد الصيارفة في الشارع أو في مكان عام أو في الميناء، ويجلس إليها ممارساً عمليات مصرفية بسيطة؛ من البيع والشراء والمقايضة بالحبوب والمحاصيل مقابل العملة السائدة وتقديم القروض ذات الفوائد إلى من يريد.. فما حكاية البشر مع المصارف والبنوك؟.... هذه حكاية أقدم خمسة من هذه البنوك في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاقتصاد العالمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ظهر أول بنك في العالم «مونتي دي باشي دي سيينا»، المعروف اختصاراً باسم «إم بي إس»، عام 1472 في مدينة سيينا التوسكانية، التي كانت جمهورية في ذلك الوقت. أُنشئ البنك في الأساس لتقديم القروض للفقراء والمحتاجين، لكن سرعان ما وسّع نطاق عملياته ليشمل جميع أنحاء البلاد بعد توحيد إيطاليا. وطوال أكثر من خمسة قرون ونصف القرن ظل البنك صامداً وواحداً من أعمدة الاقتصاد الإيطالي، بل كان بمثابة «حكومة محلية» تقوم بتمويل كل شيء في مدينة «سيينا»، إلى أن واجه مشكلات وعثرات تفاقمت عليه منذ الأزمة المالية التي ضربت الاقتصاد العالمي عام 2008، ما اضطر المسؤولين فيه إلى إعادة هيكلة رأس ماله، وبعد خمس سنوات من الأزمة، أي في عام 2013، أعلن البنك أن خسائره بلغت 730 مليون يورو، وبدأ خطوات جادة لجمع رؤوس الأموال من أجل تجنب الإغلاق. وفي شهر أكتوبر سنة 2014 حُكم على ثلاثة من مديريه السابقين بالسجن بسبب إخفاء معلومات عن البنك، الذي تبين أنه الأسوأ أداءً من بين 130 مصرفاً خضعت لاختبارات تحمُّل من قِبل البنك المركزي الأوروبي، حيث وُجد عجز في رأس المال بالميزانية بقيمة 2.1 مليار يورو (نحو 2.6 مليار دولار) ما دفع سعر سهم البنك للهبوط بنسبة 40%، وفي السابع من شهر نوفمبر من السنة نفسها، تم عرض البنك للبيع من أجل سد النقص في رأس المال الذي حدده البنك المركزي الأوروبي؛ وذلك من خلال عائدات حقوق إصدار بقيمة 2.5 مليار يورو، إلى جانب بيع أصول غير أساسية بقيمة 220 مليون يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2024 باعت الحكومة الإيطالية 12.5% من البنك مقابل نحو 650 مليون يورو (704 ملايين دولار) كجزء من خطة حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني لسحب استثماراتها من البنك. وحسب تقرير نشرته وكالة «بلومبرغ»، قامت إيطاليا ببيع 157.5 مليون سهم بقيمة 4.15 يورو للسهم الواحد، ليواصل بنك «مونتي دي باشي دي سيينا» صموده ويصنف رابع أكبر بنك تجاري وتجزئة في إيطاليا، ويملك الآن ما يزيد على ألفي فرع محلي و41 فرعاً عالمياً وقوة عاملة تقدر بنحو 26 ألفاً وأكثر من 5 ملايين من العملاء في إيطاليا وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«بيرنبرغ» الأقدم تجارياً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بنك «بيرنبرغ» فهو ثاني أقدم البنوك، وأقدم بنك تجاري في العالم. أسّسه الأخوان الهولنديان، هانز وبول بيرنبرغ في مدينة هامبورغ الألمانية عام 1590، وازدهر البنك خلال فترة ازدهار المدينة التي صارت مركزاً للنشاط المالي والتجاري في أواخر القرن السادس عشر. وعلى امتداد قرون حافظ البنك على أصالته بشكل ملحوظ، ولا يزال حتى اليوم مملوكاً جزئياً لأحفاد مؤسسيه الأصليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أول بنك مركزي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بنك السويد فهو أقدم بنك مركزي في العالم، تم تأسيسه عام 1668، على أنقاض «بنك ستوكهولم برانكو». وعلى العكس من البنوك التجارية، يتحكم البنك المركزي في المعروض النقدي ويصدر العملة الوطنية. أُنشئ البنك السويدي تحت إشراف مجلس طبقات الأمة «ريكسداغ» الذي كان آنذاك ثاني أعلى سلطة في السويد بعد الملك، وقد اتُخذ هذا القرار لمنع الملك من التدخل في شؤون البنك، إذ انهار البنك السابق بسبب ترك الإدارة الكاملة للملك؛ ما منحه حق طباعة كميات هائلة من الأوراق النقدية، فحدث التضخم. وعندما أُعيد تشكيل «الريكسداغ» عام 1866، تغير اسم البنك إلى بنك السويد المركزي، الذي كان الحفاظ على استقرار الأسعار من أولى مهامه. ويُحسب للسويد أنها أول دولة في أوروبا تُصدر أوراقاً نقدية. وقد نجحت في الصمود أمام الأزمة المالية، وهي اليوم صاحبة ثالث أقدم بنك في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بنك وشركة ومتحف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بنك وشركة «سي. هوار وشركاه» أسسه ريتشارد هوار بنكه في «تشيبسايد» بالعاصمة البريطانية لندن، عند لافتة «الزجاجة الذهبية»؛ حيث كان الناس يميزون الشوارع بأسماء المحال والشركات قبل ابتكار ترقيم الشوارع. تأسس «سي. هوار وشركاه» كشركة في 5 يوليو 1692، وسرعان ما تطور خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر. في عام 1690 نقل هوار أعماله إلى شارع فليت، حيث يقع المكتب الحالي الذي يملكه ويديره أحفاده المباشرون. يتمتع البنك بتاريخ عريق، وشهد تغييرات كبيرة، منها إعادة بنائه في القرن التاسع عشر، وكان قد نجا من حريق في أثناء الحرب العالمية الثانية إثر إحدى الغارات الجوية. وهو أقدم بنك في المملكة المتحدة، ويشهد بذلك متحف خاص به سُمي باسمه «متحف سي. هوار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«ميتزلر» بنك عائليّ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد عامين من تأسيس شركة «سي. هوار وشركاه» تأسس بنك «ميلتزر» أقدم بنوك ألمانيا، وهو متخصص في الخدمات المالية المستدامة، وإدارة الأصول وأسواق رأس المال، وتمويل الشركات، والخدمات المصرفية الخاصة. وكان مؤسسه، بنيامين ميتزلر، قد انتقل إلى مدينة فرانكفورت عام 1671 وعمل محاسباً قبل أن يؤسس شركته التجارية الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أوائل سبعينيات القرن السابع عشر بدأت الشركة تحولها إلى بنك من خلال التركيز على تقديم الخدمات المالية بدلاً من الوساطة المالية. في عام 1986 تحول البنك من شركة تضامن إلى شركة مساهمة لتعزيز رأسماله واستقلاليته. وقد سار البنك على نهج ثابت، وأصبحت استقلاليته سمة مميزة له، وإلى الآن لا تزال عائلة ميتزلر تلعب الدور الأهم في ملكية البنك، وإن كان يضم شركاء إداريين متعددين من خارج العائلة.</div></p>

من الجدران الطينية إلى الخزائن الرقمية.. حكاية أقدم 5 بنوك في العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">حققت مبيعات العقارات التجارية (المكاتب والمحلات) في دبي قفزة قياسية خلال أول شهرين من عام 2026، حيث نمت بنسبة 288 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، ما يؤكد الانطلاقة القوية لاقتصاد الإمارة وقوة الطلب على المساحات التجارية ومؤشراً على استمرار توسع الشركات والأعمال في دبي. وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، قفزت مبيعات العقارات التجارية بدبي إلى 8.15 مليارات درهم عبر 1636 صفقة خلال أول شهرين من العام الجاري (يناير - فبراير) بنمو 288 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغت فيها المبيعات 2.1 مليار درهم عبر 801 صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العقارات على الخارطة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت مبيعات العقارات التجارية في دبي خلال الفترة المذكورة على 6.6 مليارات درهم للمكاتب نتجت عن 1298 صفقة، و1.49 مليار درهم للمحال التجارية نتجت عن 338 صفقة. واستحوذت مبيعات المكاتب التجارية قيد الإنشاء على الحصة الأكبر من إجمالي مبيعات المكاتب بقيمة 5.1 مليارات درهم عبر 769 صفقة. فيما بلغت قيمة مبيعات المكاتب التجارية الجاهزة 1.55 مليار درهم عبر 529 صفقة، بالمقابل بلغت قيمة مبيعات المحال التجارية على الخارطة 780 مليون درهم عبر 145 صفقة، وبلغت المبيعات الجاهزة 717 مليون درهم عبر 193 صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توزع جغرافي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المناطق، تصدرت منطقة الخليج التجاري مبيعات المكاتب التجارية عبر 325 صفقة بقيمة 2.1 مليار درهم، ثم منطقة المركز التجاري الثاني عبر 49 صفقة بقيمة 1.1 مليار درهم، ثم منطقة تيكوم SITE A عبر 349 صفقة بقيمة مليار درهم، تليها منطقة مدينة دبي الملاحية عبر 62 صفقة بقيمة 699 مليون درهم، وخامساً منطقة أبراج بحيرات جميرا عبر 189 صفقة بقيمة 515 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عقارات فاخرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الطلب في دبي على العقارات السكنية الفاخرة فقط، وإنما يمتد الأمر إلى العقارات المكتبية الفاخرة أيضاً، حيث تسعى الشركات الكبرى إلى إبرام الصفقات في أبرز المعالم والمناطق التجارية في الإمارة وخاصة المكاتب ذات الدرجة الممتازة مثل مركز دبي المالي العالمي والخليج التجاري، حيث سجل السوق 94 صفقة قياسية لمكاتب ومتاجر تزيد قيمتها على 20 مليون درهم خلال يناير وفبراير من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرز الصفقات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرز هذه الصفقات هي بيع محل تجاري في منطقة موتور سيتي بقيمة 72 مليون درهم، وكذلك بيع وحدة مكتبية قيد الإنشاء في منطقة الخليج التجاري بقيمة 70 مليون درهم، إلى جانب بيع مكتب على الخارطة في منطقة تيكوم SITE A بقيمة 62 مليون درهم.</div></p>

نتائج البحث عن: المحال التجارية